پس از پیروزی  انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی ، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا ، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید.

بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده ، لکن در اثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است.

از جمله کتاب پنجم آن با عنوان (( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ))  در دویست و سی و دو ماه و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأید کرده است. ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل فراش است که هم دارای حکم فقهی است هم دارای قضایی و موضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود ، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 70 به این موضوع اشاره ای نداشت. به موجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی (( هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد  میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است )) نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده(( هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی به منزله وجود یک فراش است ، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر ویا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت علاقه زوجیت  بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم  میشود)) تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت ، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

تطبیق با سایر نظام های حقوقی

قانونگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810 پس از آنکه میگوید:علی الاصول قتل زن به وسیله شوهر  یا قتل شوهر بوسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطر افتاده باشد.مقرر میدارد :«مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا(به کونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشود در مقرره مذکور فقط خانه ای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است و لذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر و همسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیر الذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج  سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11 ژوئیه سال 1992  به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد،اثری از آن دیده نمیشد.به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است. از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع «قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده ،از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشتهاست. از نظر آشوریها ،قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری، همسر خود را در حال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هردوی آنها را بی درنگ بکشد.در یونان باستان و در قرن پنجم ،قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکرد که بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است ،قتل آنها بر وی مجاز بود.البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدر نیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند.این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن و دختر خود در شئون زندگی داشت.به دلیل وجود چنین حکمی در تمدنعای قدیمی در طول قرنهای متمادی ،این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید.از جمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداخته اند.همچنین در قوانین پاره ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. ازجمله به موجب ماده 153 قانون جزا ی کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است.طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور بهمدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده 234 و 236 تقلیل یافته است.

بحث پیرامون وظیفه اثبات موضوع

بحث و بررسی سؤالی که در عمل مطرح میشود اینست که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست،قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع، یعنی خلاف آنچه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟از نظر تعریف حق،بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد.مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی ،تحقق امر در مرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات،«حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند،یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات،ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دارد و به استناد قاعده «البینه علی المدعی» هرکس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل ارائه دهد.به این لحاظ موضوع ماده مذکور در دو مرحله به عمل می آید: یکی مرحله ای که مربوط به شرایطی است که در صورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند.اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.

 شرایط اثبات

الف) مرحله ثبوتی قانونگذار در ماده 630 قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را توسط شوهر مجاز دانستهاست و به شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام کند.اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط ،شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است.شرایط مذمور به شرح زیر است:

وجود علقه زوجیت مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر،دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد،مجازات به ارتکاب قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی که ما ه 179 قانون مجازات عمومی سابق، در مورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آنها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است.احراز وجود رابطه زوجیت با توجه بهمقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد که در این مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دائم ومنقطع است.اگرچه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد.حتی به نظر بعضی از حقوقدانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمیکند و لذا اگر شوهر در مدت عده طلاق رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود از معافیت مذکور استفاده میکند.هرچند مطابق ماده 1149 ق.م لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع دارد،باید مقرون به قصد رجوع باشد،و حال آنکه در چنین موردی شوهر قصد رجوع ندارد،بلکه قصد وی ایراد ضرب و جرح یا قتل بوده است،به علاوه شوهر با طلاق زن علقه زوجیت خود را گسیخته است.لذا دیوان عالی کشور در رأی شماره 1094-12/4/19 گفته است:« انحلال نکاح، شوهر نمیتواند از عذر بر انگیختگی استفاده کرده و حتی نمی تواند زانی و زانیه را تحت تعقیب جزایی قرار دهد.» به علاوه ممکن است همانطور که ماده 179 ق.م.ع پیش بینی کرده بود صرف همبستری را برای محق بودن مرد در اقدام مذکور کافی بدانیم ،در حالی که مقنن به عنوان مضیق و محدود «زنا» توجه خاص داشته است.لذا به استناد مقررات موجود صرف قرار گرفتن مرد اجنبی و همسر در یک فراش کافی برای مجاز بودن قتل آنها نیست،زیرا عرفاً فراش مکانی است که عادتاً هیچ زنی بدون شوهر خود با آنجا نمیرود و حسب رویه قضایی سابق هم مفهوم«حالت در یک فراش یا به منزله یک فراش» بسیار موسع تلقی میشد و فقط عنصر مواقعه و هتک ناموس در نظر گرفته نمیشد.از جمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2471/10644 مورخ 10/11/1316 چنین نظر داده است:« اعتراض مدعی العموم استیناف بر محکمه جنایی بر آنکه «اظهارات متهم نزد مأمور امنیه حاکی است که مشار الیه عیال خود را در حال ارتکاب و یا حالتی که بمنزله فراش باشد ندیده و اگر مشار الیه عیالش را رد حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام میکرد»، نقض حکم مورد درخواست را ایجاب نمیکند، زیرا به طوری که از حکم مزبور مستفاد است در نتیجه تحقیقات و به موجب دلایل و نشانیهای استنادیه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتی که به منزله وجود در یک فراش و مقارن با مشاهده وضعیت مزبور بوده احراز کرده و با این کیفیت اعتراض مدعی العموم استیناف در حقیقت رجع به ماهیت امر و ایراد به نطر و تشخیص محکمه حاکمه است و بر حسب استنباط از دلایل و تحقیقات که اصولاً این اعتراضات را نمیتوان مورد نظر تمیزی قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشکال مؤثر موجب نقض به نظر نمیرسد حکم مورد درخواست تمیز به اتفاق آرا ابرام میگردد.»تعمیم مصداق فراش به صورتی که در رأی آمده با امنیت قضایی مغایر است.
دوم) مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر تأکید ماده 630 قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی آنها باید در حال عمل زنا بوده باشندتا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود.لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است،نه دیگران.در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا بر عهده قاتل (شوهر)است.فقها نیز بر شرط اینکه مرد باید همسر خود را در حال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند اما بایدتوجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را ازمجازات معاف دارد،او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند.لذا اگرانجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد و بر اساس شبه مرد باشد،ارتکاب قتل جایز نیست.مثلاً اگر زن و مرد اجنبی دارای پوشش متعارف بوده،مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط(در حال زنا بودن)قتل آنها مجاز نیست.یه رغم نظر مذکور ماده 179 قانون مجازاتعمومی مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت« یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است» دایره شمول حکم معافیت را به غیر مورد زنات هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود.از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شده زانی و زانیه هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود.از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است،شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بوده اند،لازم است که در این صورت موضوع نزد حاکم شرع باید ثابت شود(ماده 74 قانون مجازات اسلامی) یا طبق ماده 105 قانون مذکور با علم قاضی اثبات گردد.به هر حال بدون اثبات زنا قتل مذکور مباح نبوده و چنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص میشود.به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوعزنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا از طریق فیلم یا عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد.در تعریف زنا دادگاه باد به ماده 63 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد:«زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد،در غیر موارد و طی به شبهه » توجه داشته باشد.برای تحقق زنا و اثبات آن براساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده،شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری از موارد احراز شرایط تحقق ماده 630 قانون مجازات اسلامی مشکل است و لذا پیشنهاد این است که به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف کننده  مانند ماده 226 قانون مجازات اسلامی استفاده شود تا پیش بینی این ماده در قانون،شبهه مجوز«زن کشی» را که م